التعريف بالمؤسسة :

تعتبر المؤسسة القانونية للأعمال المصرفية - مصر ، واحدة ضمن مكاتب المحاماة المتخصصة في مجال تقديم الخدمات القانونية في عمليات البنوك والمنازعات المصرفية والتجارية كافة ، وقد تأسست في مصر عام 2001 من خلال نخبة متميزة من السادة المحاميين والمستشارين والخبراء المتخصصين في المجالين القانونى والمصرفى ، وقد أسسها السيد الأستاذ/ هانى عبد اللطيف المحامى ، وإتخذت مركزاً رئيسياً لنشاطها بمدينة القاهرة ، وإفتتحت لها فرعاً آخر بمدينة الأسكندرية .

ونتيجة لما حققته المؤسسة من نجاح ملموس خلال السنوات العشر الأخيرة ، فقد أبرمت عدة إتفاقات بالتعاون المشترك مع كبرى مكاتب المحاماة في دول الخليج و الشرق الأوسط ، وإستعانت في ممارسة نشاطها المهنى بنخبة من أفضل السادة المستشارين والمحاميين علاوة على الخبراء المتخصصين في المجالات المختلفة ذات الصلة الوثيقة بالأنشطة المصرفية والتجارية مع تنوعها وإختلاف طبيعتها .

ولهذا فالمؤسسة تتمتع بقدرات فائقة على ممارسة أعمال المحاماة بوجه عام ، وخبرات واسعة في مجالات تخصصية محددة كالصفقات الدولية والمصارف وأسواق رأس المال وقوانين الإنشاءات والأنشطة التجارية وتسجيل حقوق الملكية الفكرية وبراءات الإختراع ومباشرة قوانين السياحة والتصنيع والضرائب والإستثمارات العقارية .

مفهوم العمل وأهدافه :

تؤمن المؤسسة القانونية للأعمال المصرفية - مصر بأن الأسلوب الأمثل لضمان تقديم أقصى درجات النفع والإستفادة لعملاءها مما عساها أن تقدمه لهم من خدمات قانونية ، إنما يكمن في تبنيها وإتباعها لمجموعة من القواعد والمبادىء شديدة التميز والخصوصية .

وتتكفل المؤسسة من خلال إداراتها العليا ( الشركاء والمستشارين ) بوضع منهج واضح للغاية ، يتعين على مجموعات العمل التخصصية الإستهداء به عند التعامل مع أى من أعمال عملاء المؤسسة سواء القائمين منهم والمتداولين أو بالنسبة لأعمال العملاء المرتقبين تحت الفحص .

ومن أهم المبادىء التى تتبناها المؤسسة ، هى مبدأ ( لا عمل قبل تمام الفحص ) والذى بموجبه تضمن المؤسسة لعميلها الوقوف بكل دقة على حقيقة مركزه القانونى إيجاباً كان أو سلباً ، ليكون شريكاً أساسياً مع المؤسسة في وضع إستراتيجية الدفاع عن مصالحه .

ومبدأ ( التخصص في الأعمال يضمن الوصول إلى حد الإبداع ) وهو ما تتميز به المؤسسة في عموم أعمالها ، إذ لا يكفى لتحقيق أقصى درجات النفع والمصلحة للعميل أن تتولى المؤسسة إدارة الجانب القانونى فيما يعرض عليها من أعمال ، وإنما تسعى دائماً إلى الإستعانة بمجموعات عمل فنية لديها قدرات تخصصية فائقة في المسائل الخاصة بنشاط العميل ، وهو ما يحقق للعميل مساحة مناسبة من توحد لغة التفاهمات في دقائق الأمور ، ويضمن الوصول بالعمل علاوة على النجاح المتميز الوصول كذلك إلى حد الإبداع الخلاق .

و مبدأ ( المحامى الخاص ) إذا كان المستهدف الأساسى لكل عميل هو أن يظفر بنتيجة نافعة و محققة لما ينشده من مصلحة أو يصبو إلى دفعه من مضرة ، إلا أن العميل لا شك يحتاج دائما إلى من يحمل عن كاهله المشكلة وآثارها كافة ، ولذلك تسعى المؤسسة إلى تطبيق نظام ( المحامى الخاص ) وهو الزميل الذى يتعهد بمهمة موالاة العميل والتواصل معه في كل وقت لئلا يشعر العميل أنه وحده فيما يمر به من مشاكل أو أزمات .

والمؤسسة من خلال فريق عملها الكفؤ من المحامين والمستشارين والخبراء ، تضع نصب عينيها هدفاً أساسياً يتجلى في تقديم الخدمة المتخصصة والمتميزة لعملائها ، إذ أن نجاح المؤسسة في أدائها إنما يقاس بدرجة رضا العملاء وإلى أي مدى يعتبر العملاء المؤسسة جزءً لا يتجزأ من مشروعاتهم ، وشريكاً رئيسياً في النجاح فيما تمارسه تلك المشروعات من أنشطة مختلفة .

والمؤسسة تستهدف من وراء إتباعها لتلك المبادىء والقواعد ، تشجيع العميل على الإنضمام لقائمة الصفوة لعملاء المؤسسة ، وهى قائمة لا يحتل مكاناً فيها إلا العميل الذى مضى على تعاملاته مع المؤسسة ثلاث سنوات فأكثر ، وأسفر التعامل معه عن نتاج متميز من التعامل ، إذ بإنضمامه لتلك القائمة ما يحقق له العديد من المزايا و الإمتيازات الفائقة ، على نحو لا يتاح لغيره من العملاء .