التقاضى والتحكيم

الخدمات القانونية في مجال التقاضى والتحكيم

الحق في حاجة دائمة لقوة تصونه وتحميه وتدافع عنه ، ولا شك أن مهمة المحامى الكفوء لا تكتمل إلا إذا كانت لديه وسائل بديلة للمفاوضات وفض المنازعات بالطرق الودية ، وإن من أولى تلك البدائل وأهمها هى سبل فض النزاع بالقوة الجبرية التى يمنحها القضاء بأحكامه الملزمة ، هذا علاوة على المهمة الأشق وهى تحصيل نتاج الحكم القضائى بتنفيذ مقتضاه .

وعلاوة على ما تتيحه القوانين من سبل لفض المنازعات بطرق التقاضى ، فهناك وسائل أخرى يتيحها القانون والإتفاقات الدولية كذلك وهى طرق التحكيم التجارى الدولى والوطنى ، وعلى غرارها سبل التسوية والوساطة في فض المنازعات ، لطالما تنصح المؤسسة عملاءها بتضمين عقودهم في تعاملاتهم كافة شرطى التحكيم والوساطة لما تتسم به من سرعة في إنجاز النزاع وإنهاؤه ، على النحو الذى قد لا يتيسر غالباً في سبل التقاضى التقليدية .

والمؤسسة تعتمد في تقديم خدماتها القانونية في مجال التقاضى والتحكيم على قواعد ونظم غير تقليدية من شأنها ضمان تحقيق أكبر قدر ممكن من النفع والحماية لعملاءها ، حيث تعتمد إسلوب المخطط الفعال في ملفات القضايا كافة :

  • مرحلة الفحص والتدقيق وجمع الأدلة .
  • مرحلة وضع إستراتيجية عامة للملف تتضمن الخطة الرئيسية وخططاً مساعدة لمواجهة تداعيات ما قد يطرأ من ظروف أثناء نظر النزاع .
  • مرحلة التنفيذ العملى للمواجهة الفعالة للخصم .
  • مرحلة ما بعد صدور حكم نهائى لصالح العميل ( التنفيذ إتفاقاً أو قضاءً )

وترتكز المؤسسة في أداء مهمة التقاضى والتحكيم لصالح عملاءها ، على التخصصية في التكليف والمتابعة ، حيث يتولى تنفيذ الملف مجموعة من الزملاء المحاميين والمستشارين الأكفياء ذوى المهارات الفنية العالية ، بالإستعانة مع خبراء متخصصين في بعض المسائل الفنية الدقيقة التى تستأهل الإستعانة بهم بحسب طبيعة النزاع .